نقض حـكـومـتى حريم خصوصى
وقتى مردم در نبود ماهوارهها، سرعت
پايين اينترنت، فقدان تفريحان سالم، گرانى سفر، كم شدن روابط خانوادگى و شرايط
ناجور ديگر حاكم در جامعه به چيزى بخواهند سر كنند، آيا جز تلويزيون مىتواند
باشد؟ وسيلهاى كه هم در اكثريت قريب به اتفاق خانهها وجود دارد و هم به دليل
مدرن بودن آن، استفادهاش در سطح جهانى محبوبيت دارد. اين به رسانهى به اصطلاح
ملى و يا آنچه صدا و سيما روى آنتنها مىبرد، مربوط نيست. حتى اگر برنامههاى ديگرى
نيز – تحت مديريت اشخاصي، غيز از آنانكه مقامات عالى ايران منصوبشان مىكنند – از
آن پخش مىشد، باز هم مردم آن را تماشا مىكردند. از همينروست كه نه اجازهى پخش
برنامههاى ماهوارهاى – حتى آن دسته كه از نظرشان به اصطلاح سالم است – را مىدهند
و نه مىگذارند شبكهاى خصوصى را – حتى توسط همان افرادىكه خودى مىخوانندشان –
تاسيس كنند.
از آن طرف با واردكنندگان، توزيعكنندگان
و فروشندگان تجهيزات ماهوارهاي، برخوردى مانند آنچه با قاچاقچيان، آن هم از نوع
بد؛ مانند مواد مخدر مىشود دارند. با وجود اين، مردم بسيارى در پى تهيهى اين
تجهيزات بر مىآيند. اما آنها نيز از برخوردهاى عوامل و ماموران حكومتى راحت
نيستند. چند سالى است كه بحث جمعآورى ماهواره از سوى نيروى انتظامى توام با
برخورد قهرآلود با "استفادهكنندگان خانگى" اين تجهيزات دنبال مىشود.
آنها براى منتقدانشان هم دليل دارند. اما توجيهاتى كه مىكنند، چيزى فراتر از
بيان ضوابطى نيست كه بر اساس آن، دستشان براى اينگونه اقدامات باز گذاشته شده
است. آنها استدلالى منطقى و قانع كننده، در مورد ورود بدون اجازهاى كه به پشتبام
خانهى مردم مرتكب مىشوند و از بين بردن و يا با خود بردن اموال مردم ندارند.
البته مىتواند پشتوانهى اقدامات
آنها، اصطلاحات و عباراتى قرار گيرد كه اصلا كاربردشان در اينجا موضوعيت ندارد. پس
از آنكه به نوع پوشش مردم گير دادند، و حتى نسبت به نحوهى كوتاه كردن مو و لباس
پوشيدن آقايان هم تصميم به اعمالنظر خود از طريق قوهى قهريه گرفتند، كار را به
جايى رساندند كه حتى به خود اجازه دادند به منزل مردم رفته و قسمت اصلى دريافت
ماهواره را برداشته – و گاهى اوقات هم كل بشقاب را – ببرند. بر فرض كه گفته شود كه
قوهى قضائيه اين را به نيروى انتظامى اجازه داده است، آيا اين دليلى قانع كننده
است. آيا حتى رئيس قوهى قضائيه مىتواند تعرض به خانهى مردم را قانونى كند؟! هيچ
مقامى در هيچ نظام قضايى و حقوقى سالمي، حقوق شهروندى را نمىتواند و حق ندارد
تضييع كند.
ممكن است گفته شود كه وقتى شرايط خاصى
پيش بيايد، اين ناگزير مىشود. مگر نه اينست كه دستوراتى از سوى مقامات كشور داده
مىشود كه ممكن است در شرايط عادى كسى را خوش نيايد و حتى ناراحت كننده باشد. اين
درست است! مثلا در بريتانيا به دليل مسائل امنيتي، وسايل شخصى مردم در فرودگاهها
بازرسى شديد شود. حتى عمومىتر؛ ممكن است براى جلوگيرى از ارتكاب جرم، اين اتفاق
بيفتد كه شمار بسيارى احساس كنند كه حقوقشان زير سوال رفته است. وقتىكه دوربينهاى
مدار بسته به تعداد بسيار زياد در انگليس استفاده مىشود، اين استدلال قانع كننده
كه براى جلوگيرى از تكرار حوادثى نظير حادثهى تروريستى متروى لندن، اين تدابير
"ناگزير" صورت مىگيرد، پذيرفته مىشود. يا سرانجام در آمريكا، شنود
تلفنها و بررسى ايميلهاى مورد سوءظن بسيار راحتتر از آنچه قبل نياز داشت صورت
مىگيرد. اما اينها آيا با جمعآورى ماهوارهها قابل مقايسه است؟
آيا زمانىكه بازرسىهاى وسايل شخصى در
فرودگاه لندن رخ دهد، اگر كسى وسايل انجام اعمال تروريستي، نظير مواد منفجره و
چاشنى انفجارى نداشته باشد، بايد نگرانى داشته باشد؟ حتى در درجهى بعدي، ممكن است
در طى اين بازرسى معلوم شود كه افرادى به قاچاق مواد مخدر و يا كالاهايى كه انتقال
آنها ممنوع است پرداختهاند، و با اين بازرسى به دام مىافتند. آيا كسانى كه به
صورت معمول هستند، كه اكثريت قريب به اتفاق هم چنين هستند، نگرانىخاطرى به سبب
اين بازرسى دارند؟ ممكن است آنها ناراحت شوند، اما آن را به حادثهاى تروريستى ترجيح
مىدهند. همچنين در مورد دوربينهاى مدار بسته در مكانهاى عمومى كه به افزايش
بسيار زياد امنيت مىانجامد. در مورد كنترل تلفنها و ايميلها نيز مىتوان
استدلال مشابه آورد.
اما در مورد جمعآورى تجهيزات دريافت
ماهوارهاى هيچ استدلالى مجابكننده نيست. چرا كه اولا ديدن ماهواره جرم نيست، حتى
وسيلهى جرم هم نمىتواند باشد. ثانيا جلوگيرى از آن اگر قانون هم مجاز بداند، غير
معتبر است، چون حقى قانونى از اكثريت مردم را بدون توجيهى پذيرفته شده از سوى عموم
را مانع شده. مضاف بر اينكه در نظر بگيريم نظر نمايندگان مجلس شوراى اسلامى بر
اينست كه مىتوان برنامههاى ماهوارهاى را در تلويزيون پخش كرد و اين را مورد
بررسى قرار دهند. حتى مىتوان گفت اگر تنها يك نفر هم در ايران بود كه اين تجهيزات
را داشت، قانونى حق اين را نداشت كه او را از استفاده از آن منع كند. مثل اين مىماند
كه كسى را به جرم ديدن فيلم ناجور دستگير كنند. اگرچه حكومت ايران اول به جايى هجوم
مىبرد، بعد به دليل خلافهايى كه آنها دارند، به كمبود مدرك و مستند بر مىخورد –
و يا براى تاثيرگذارى بر عوام و افكار عمومى – كنارش بيان مىكند كه مشروبات الكلى
و سىدىهاى ناجور را از اين محل كشف كردهاند.
بعد از همهى اينها، وقتى خانوادهها
كه مقدسترين نهاد و جوهرهى باقيمانده در ايران هستند – اگر كه تا چند صباح ديگر
اين را نيز از ملت ايران نگيرند – از ديدن ماهواره براى پر كردن تمامى خلاءهايى كه
دارند مىخواهند بهره بگيرند، چطور نيروى انتظامى مىتواند حرمت اين نهاد را شكسته
و در برابر سر پرست و اولياى امور در خانواده قد علم كند و خود را دايهى دلسوزتر
از مادر جا بزند؟!
آنها جسارت و شهامت اينكه بيان كنند،
ما صلاح مردم را بهتر از خودشان مىدانيم ندارند. و الا وقتى فرمانده نيروى انتظامى
تهران، احمدرضا رادان در مقابل اين سوال كه به چه مجوزى به پشتبام خانهى مردم
رفته و ماهوارهها را بر مىدارند، قرار گرفت، تنها به جملهى "با مجوز قوهى
قضائيه اقدام كرديم" بسنده نمىكرد. او در مورد هجوم به شركتهاى خصوصى نيز
وقتى از استدلال كم آورد، اصل "وجود" اين شركتها را زير سوال برد. اما
در تناقضى آشكار، در قسمتى ديگر از صحبتهايش گفت كه به اين دليل كه در اين شركتهاى
خصوصى مردم رفت و آمد دارند و عموم مراجعه دارند، همان ضوابطى كه در مكانهاى عمومى
بايد رعايت شود، بايد پاس داشته شود.
بد حجابى و بد پوششى را از آنجا كه در
انظار است، و به اين دليل كه اين مخالف فرهنگ اسلامى اكثريت مردم خوانده مىشود،
مورد برخورد قرار مىدهند. معلوم نيست كه اگر اين تعدادى كه اين فرهنگ اسلامى را
بر نمىتابند، معدود هستند، پس چرا چنين لشكر كشىهايى ترتيب داده مىشود و وقتى از
نفرات كم مىآورند، شدتعمل را براى تاثيرگذارى بيشتر چاشنى "ارشاد اسلامى"شان
مىكنند.
شركتهاى خصوصى كه وجود ندارند؟! يعنى
به گفتهى رادان يا بخش تعاون، دولت و يا بخش خصوصى داريم كه از آنجا كه اين شركتهاى
خصوصى بيشترشان در بخش تجارت نيستند، و آنها هم كه هستند بسيار كار درست، از نقطهنظر
نيروى انتظامى در بحث امنيت اجتماعى و رعايت پوشش كارمندان و بحث عفت اسلامى هستند،
بنابراين نيروى انتظامى اساسا به حريم خصوصى وارد نمىشود. مغازههاى مانتو فروشى و
لباسفروشى هم كه وارد مىشوند، براى اينست كه از قانون تصويب شده در مورد عدم
فروش لباسهاى آنچنانى اطمينان حاصل كنند. در مورد عدم اجازه به ورود بد حجابها
نيز كه همان استدلالى كه در مورد برخورد با بد حجابها گفته شد.
اما ماهواره، نه چيزى بد در انظار ديگرى
است. و حتى با رضايت و همراهى اهالى و بزرگترهاى خانواده استفاده مىشود و نه در
جايى عمومى – و يا تشكيك به خصوصى – قرار دارد. خانهى هر كس خصوصىترين جايى است
كه مىتواند داشته باشد و خانواده هر كس مقدسترين نهاد اجتماعى كه عزيزترينهاى زندگىاش
در آن هستند. حال، نيروى انتظامى به خود حق مىدهد كه وارد حريم شخصى شود و براى مقدسترين
نهاد جامعه عرضاندام كند. رادان البته جايى براى افتخار براى خودش گذاشته است،
اينكه وارد خانهى مردم كه نشدهاند، وارد پشتبام شدهاند!